اوقات باوجود آن معارضه مىكند ، جدا و متمايز مىشود ، مانند شماره انگشتان دست كه غالبا پنج تا است و گاهى قوّه صورتگر انگشت به ماده زائد برخورد مىكند كه صلاحيت براى صورت‌پردازى انگشت را دارد پس آن قوه ، مادهء مزبور را به صورت انگشت مىسازد . و از ( توجه به ) اين نكته ( كه در امور اكثرى الوجود عاملى در كار است كه با دائمى الوجود بودن آن منافات دارد ) ، دانسته مىشود كه پنج بودن شمارهء انگشتان مشروط به عدم وجود ماده زائد ( و صالح براى انگشت ) است و باتوجه به اين شرط تعداد انگشتان دست دائمى الوجود است نه اقلى الوجود و نيز دانسته مىشود كه امر اقلى الوجود هم باتوجه به اشتراط مزبور دائمى الوجود است نه اقلى الوجود . و هرگاه امر اكثرى الوجود و اقلى الوجود در حقيقت دائمى الوجود باشند ، حكم آنچه وجود و عدم آن مساوى است ظاهر است ( كه آن هم مشروط به شرايطى است كه باتوجه به آنها دائمى الوجود است ) ، پس همهء امور دائمى الوجود مىباشند و بر نظام ثابتى جريان دارند كه نه در آن اختلافى وجود دارد و نه تخلف پذير است ( همگانى و هميشگى است ) . و هرگاه نظام هستى بر اين پايه استوار باشد ، پس اگر يك واقعيت كمالى فرض شود كه به‌طور دائم مترتب بر فعل فاعل باشد و اختلاف‌پذير و تخلف‌بردار نباشد ، عقل به صورت فطرى و ضرورى حكم به وجود رابطه‌اى وجودى ميان امر كمالى مذكور و فعل فاعل مىكند ، رابطه‌اى كه ( باتوجه به آن ) به نوعى اتحاد وجودى ميان آن‌دو ( واقعيت كمالى فعل فاعل ) حكم مىكنيم كه قصد فاعل به آن اتحاد وجودى منتهى مىگردد و اين همان غايت است . و اگر باتوجه به دوام ترتب ياد شده شك و ترديد در ارتباط غايات افعال به فاعل آنها روا باشد ، شك در ارتباط افعال به فاعلهاى آنها و توقّف حوادث و امور بر علت فاعلى هم روا خواهد بود ؛ زيرا درمورد حوادث و فاعلهاى آنها چيزى غير از ملازمه وجود ( ميان فعل و فاعل ) و ترتب دائمى ( فعل بر علت فاعلى آن ) نيست